به گزارش سلامت نیوز به نقل از اقتصاد نیوز، افزایش هزینه ویزیت، آزمایش، تصویربرداری، دارو و دیگر خدمات درمانی باعث شده بیماری برای بسیاری یک مسئله اقتصادی هم باشد. خانواده‌هایی که زمانی برای سرعت و کیفیت تجربه درمان به بخش خصوصی مراجعه می‌کردند، حالا میان پرداخت هزینه بیشتر، انتظار در مراکز دولتی و عقب‌انداختن درمان مجبور به انتخاب شده‌اند.

اخیرا  گزارشی از «حذف تدریجی طبقه متوسط از بازار درمان خصوصی» منتشر کرده است. روندی که به‌ تدریج در حال افزایش است؛ آن‌هم در شرایطی که طبق نظر کارشناسان، ما با بحران سالمندی نیز روبه‌رو هستیم. سالمندی با بقیه دوران زندگی متفاوت است و توان بدن کم می‌شود و موضوع استقلال و سلامت و تعامل اجتماعی بیش از پیش اهمیت می‌یابد. نگرانی بابت داشتن سالمندی سالم از دغدغه‌های بسیاری است؛ آن‌هم در حالی که افراد باید در اقتصاد سلامت امروز ایران، برای کوچک‌ترین بیماری ‌بخشی از حقوق خود را بپردازند.

یک دوره تشخیص معمولی شامل ویزیت متخصص، آزمایش و چکاپ می‌تواند حدود ۳.۹ میلیون تومان هزینه مستقیم داشته باشد؛ رقمی که برای خانواده‌ای با درآمد ۳۰ میلیون تومان، حدود ۱۳ درصد درآمد ماهانه را مصرف می‌کند و برای سالمندان بازنشسته با مستمری ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان، هزینه درمان‌های ساده می‌تواند حدود ۱۳ تا ۱۹.۵ درصد درآمد ماهانه را مصرف کند. در روزهایی که هزینه درمان از دخل خانوار جلو زده، مردم برای دندان، دارو، تراپی و حتی ویزیت پزشک، از ماه‌های بعدشان قرض می‌گیرند. وقتی درمان خصوصی از توان مالی خانواده خارج می‌شود، مسئله فقط پول نیست؛ بیمار باید زمان، مرخصی و انرژی بیشتری برای دریافت همان خدمت در بخش دولتی صرف کند. هزینه درمان معمولا با یک ویزیت تمام نمی‌شود؛ بیمار ممکن است ابتدا پزشک متخصص را ببیند، بعد آزمایش یا تصویربرداری انجام دهد، دوباره برای تفسیر نتیجه مراجعه کند و در ادامه دارو، تزریق یا فیزیوتراپی نیز به هزینه‌ها اضافه شود.

بخش دولتی برای کاهش هزینه درمان به سپر اصلی خانوارها تبدیل شده است، اما دریافت خدمت ارزان‌تر الزاما به معنای هزینه کمتر نیست. صف‌های طولانی، نوبت‌های دور، رفت‌وآمد و نیاز به چند بار مراجعه، بخشی از هزینه درمان را از جیب به «زمان» منتقل می‌کند. در برخی مراکز حتی مردم برای گرفتن نوبت از ساعت دو بامداد در صف می‌ایستند؛ درحالی‌که تنها حدود ۴۵ تا ۴۸ درصد نوبت‌گیری بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور به شکل الکترونیکی انجام می‌شود. رئیس هیئت‌مدیره انجمن بیمارستان‌های خصوصی از کاهش دست‌کم ۵۰‌درصدی مراجعه مردم به بیمارستان‌های خصوصی طی حدود پنج ماه خبر داده است.

هم‌زمان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران از افزایش ۴۵‌درصدی مراجعه به بیمارستان‌های دولتی گفته است. این جابه‌جایی لزوما به معنای کاهش نیاز مردم به درمان نیست؛ بخشی از بیماران از بخش خصوصی خارج شده‌اند و به مراکز دولتی، دانشگاهی و تأمین اجتماعی رفته‌اند و بخشی نیز ممکن است درمان را به تعویق انداخته باشند.

طبقه متوسط‌ که پیش‌تر برای سرعت، امکان انتخاب پزشک و صرفه‌جویی در زمان به بخش خصوصی مراجعه می‌کرد، حالا ناچار است میان پول کمتر و زمان بیشتر یکی را انتخاب کند. در واقع نکته شایان توجه این است که «طبقه متوسط لزوما یک‌شبه فقیر نمی‌شود؛ گاهی ابتدا قدرت انتخابش را از دست می‌دهد». دندان‌پزشکی حذف می‌شود، آزمایش غیرفوری به ماه بعد موکول می‌شود، فاصله ویزیت‌ها بیشتر می‌شود و خدمات خصوصی جای خود را به مراکز دولتی می‌دهند؛ در چنین شرایطی، فقر درمانی می‌تواند پیش از فقر درآمدی ظاهر شود. خانواده هنوز خانه، خودرو یا شغل دارد، اما دیگر نمی‌تواند مانند گذشته زمان، پزشک، محل و سرعت درمان خود را انتخاب کند.

این نکته نیز شایان ذکر است که طبق گزارشی که ایرنا منتشر کرده، بیش از ۹۰ درصد از قراردادهای کار در ایران موقتی هستند و بیش از نیمی از شاغلان در مشاغل غیررسمی فاقد بیمه کار می‌کنند. این در حالی است که پژوهش‌ها نشان می‌دهند اضطراب مزمن ناشی از ناامنی شغلی در میانسالی، مستقیما با ابتلا به زوال عقل، بیماری‌های قلبی و افسردگی در دوران سالمندی مرتبط است و دبیرخانه شورای ملی سالمندان درباره این آمار هشدار می‌دهد که ایران همین امروز دارد نسل آینده سالمندان پرهزینه، بیمار و تنهای خود را می‌سازد.